الحدثالوطني

العدالة تشرع في ملاحقة “الأموال المنهوبة” في عدد من الدول الأوروبية

شرعت العدالة في التحرك لحصر العائدات الإجرامية للمتورطين في قضايا الفساد في الخارج،

وتحديد أماكن تواجدها من خلال تحضيرها توجيه إنابات قضائية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي حوّل «الفاسدون» المحكوم عليهم نهائيا أموالهم نحوها،

سواء عن طريق فتح حسابات بنكية أو تمويل حسابات عن طريقهم أو تحويلها لممتلكات عقارية، وفقا للاتفاقيات الثنائية والدولية المصادق عليها من طرف الجزائر على غرار اتفاقية الأمم المتحدة والمصادق عليها من طرف أغلب دول العالم.

وحسب ما كشفته جريدة المحور فإن قضاة التحقيق المكلفين بملفات الفساد على مستوى مختلف المحاكم باشروا الإجراءات القانونية والإدارية لمراسلة نظرائهم في مختلف الدول التي يرجح امتلاك المتهمين فيها أموالا وممتلكات تم تحويلها نحو الخارج من طرف المسؤولين المتورطين في قضايا فساد وكذا رجال الأعمال المستفيدين من المزايا غير المشروعة لإحصائها،

حيث مرت العدالة للمرحلة العملية بعد صدور الأحكام النهائية في حق كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،

وكذا وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي وبدة محجوب والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة، بالإضافة إلى رجال الأعمال حداد وحسان عرباوي وأحمد، والوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني وفارس سلال نجل عبد المالك سلال،

حيث تعمل الحكومة على استغلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الجزائر، في إمكانية استرجاع الدولة الأموال المتأتية عن جرائم الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ وغسيل الأموال،

وهي التهم المتابع بها أغلب رجال الأعمال والسياسيين القابعين في سجن الحراش، فضلا عن الموضوعين رهن الرقابة القضائية، من الذين يملكون ممتلكات في الخارج، وذكرت أسماء بعضهم حتى في وثائق بنما.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق